به گزارش خبرنگار خودروکار، در دولت یازدهم صنعت بیمه دو رئیس کل به خود دید که هر دو مسئول انتقادات بسیاری به قوانین بیمه شخص ثالث، حق بیمه و حضور خودروسازان در فرآیند انجام بیمه خودرو صفر کیلومتر داشتند.
در سال گذشته با تغییر برخی از موارد قانون بیمه شخص ثالث تا حدودی شرایط بهتری بر بیمه شخص ثالث و شرکتهای بیمه که حجم اعظم درآمد و پرداخت خسارت آنها معطوف به بیمه شخص ثالث شده بود، رفع شد اما بزرگترین انتقاد به خودروسازان در زمینه بیمه شخص ثالث، گرفتن حق انتخاب از صاحبان خودرو در زمینه انتخاب شرکت بیمه طرف قرارداد و عدم پرداخت مطالبات شرکتهای بیمه بود.
برخی خودروسازان قبل از تحویل خودرو به مشتری با سلیقه خود محصول را بیمه و هزینه بیمه را از مشتری دریافت میکردند که حق بیمه را به شرکتهای بیمه پرداخت نمیکردند که این موضوع حجم قابل توجهی طلب برای شرکتهای بیمه ایجاد میکرد و در شرایطی که شرکتهای بیمه دل به بیمه شخص ثالث خوش کرده بودند، شرایط اقتصادی بدی را برای شرکت و سهامداران رقم میزد.
از این رو بیمه مرکزی بر آن شد تا بیمه کوتاه مدت با حق انتخاب برای صاحبان خودرو در نظر بگیرند که این بیمههای کوتاه مدت حداکثر سه ماهه خواهد بود و بعد از این مدت زمان صاحب خودرو میتواند بیمه خود را در هر شرکتی که مد نظر دارد تمدید یکساله کند.
با این تفاسیر به نظر میرسد قیمت خودرو اندکی کاهش پیدا کند، زیرا در ابتدای سالجاری به طور مثال قیمت خودرو 206 به دلیل افزایش حق بیمه ب افزایش 1 میلیون تومانی روبرو شد که اگر بیمه کوتاه مدت حداکثر 3 ماهه برای خودرو صادر شود باید قیمت خودرو تا حدود 750 هزار تومان کاهش یابد.
بهروز اسدنژاد- کارشناس صنعت بیمه، به خودروکار، گفت: تصمیم اتخاذ شده از سوی بیمه مرکزی دارای دو بعد است که از این موارد میتوان به جلوگیری از ایجاد رانت برای برخی شرکتهای بیمه که خودروسازان در آنها سهام دار بودند و اجازه حق انتخاب به صاحبان خودرو در تعیین شرکت طرف قرارداد، اشاره کرد.
او افزود: شرکتهای بیمه که سهام دار خودروساز داشتند، خودروهای صفر کیلومتر را با استفاده از رانت خود بیمه میکردند و این در حالی بود که برخی از شرکتهای خودروسازی به واسطه حضور در بین سهام داران عمده شرکت بیمه، حق بیمه را به شرکتها پرداخت نمیکردند.
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه، صاحب خودرو این حق را دارد که با شرکت منتخب خود همکاری داشته باشد، یادآور شد: در صدور بیمه نامه و پرتفوی بیمه که پرتفوی دولتی شناخته میشود نباید رانت وجود داشته باشد.
او بیان کرد: بیمه نامههای کوتاه مدت برای مدت زمان حضور خودرو در نمایشگاه از یک تا سه ماه تعیین شده و در صورتی که مشتری نهایی به صورت مستقیم خودرو را از کارخانه دریافت میکند، بیمه نامه کوتاه مدت صادر میشود تا مراحل قانونی شماره گذاری و تحویل خودرو انجام شود و بعد از این مدت، صاحب خودرو شرکت منتخب خود را انتخاب میکند.
اسدنژاد گفت: با توجه به آنکه حجم عمده درآمد شرکتهای بیمه وابسته به بیمه ثالث است و در این بازار اجباری بیمه که 50 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده در گذشته فضای رانت ایجاد و اقدامات اخیر در راستای رفع موارد اعلام شده است.
او خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که تصمیم اخیر بیمه مرکزی در راستای صدور بیمه نامههای کوتاه مدت برای خودروهای صفر کیلومتر تأثیر مثبتی بر فضای رقابتی و افزایش خدمات بیشتر در صنعت بیمه خواهد داشت و امید میرود این اقدام به بیمه موتورسیکلتها تسری یابد زیرا شرایط فاجعه آمیزی در زمینه بیمه شخص ثالث موتور سیکلت وجود دارد.
انتهای پیام/